با تقييد به وجود « 1 » ، منشأ آثار مىشود و مىتواند بار مصلحت يا مفسده داشته باشد ، يعنى شارع مىداند كه اگر ماهيّت وجود پيدا كند ، تأثيرگذار خواهد بود . پس با لحاظ وجود ، امكان دارد كه امر و نهى به ماهيّت تعلّق بگيرد و با تعلّق به ماهيّت ، محذور اجتماع رفع مىشود زيرا امر متوجّه ماهيّت صلاة و نهى متوجّه ماهيّت غصب مىشود و اين دو حكم در هيچ مرحله و منزلى جمع نمىشوند ، نه در مرحلهء جعل و تشريع ( زيرا أمر شارع به صلاة و نهى او به غصب ، تعلّق مىگيرد ) و نه مرحلهء امتثال ( زيرا در مجمع ، امر به خاطر امتثال و غصب به خاطر عصيان ساقط مىشود ) . ردّ بيان محقّق قمى ( و أنت خبير . . . ) مصنّف پس از تقريب كلام صاحب قوانين ، آن را ردّ مىكند و مىگويد : وجهى براى قول به جواز اجتماع نيست ، زيرا از مقدّمات قبل معلوم شد كه مجمع ، واحد است و فقط عنوان آن ( صلاة و غصب ) ، متعدّد مىباشد و تعدّد عنوان نه وجود معنون را متعدّد مىكند و نه ماهيّت آن را ( زيرا ماهيّت مجمع ، يك چيز و آن عبارت از « حركت در مكان غصبى » است ) و عنوان تنها حاكى از معنون است . پس اجتماع امر و نهى در واحدى كه داراى دو وجه است ، امكان ندارد . كما ظهر ممّا حقّقناه . . . مصنّف در اين عبارت نظر دارد به تضعيف راه ديگرى كه محقّق قمى براى تصحيح قول به جواز ، بيان كرده است . و لذا ابتدا كلام ايشان را و سپس دو اشكالى را كه مصنّف برآن وارد كرده ، بيان مىكنيم . كلام محقّق قمى ( راه دوم براى جواز اجتماع ) ايشان مىگويد : در مجمع ، امر به صلاة تعلّق مىگيرد و صلاة ، كلّى طبيعى است ،

--> ( 1 ) . يعنى ماهيّت مقيّد به وجود ، به‌گونه‌اى كه تقيّد ، داخل ، و خود قيد ( وجود ) خارج از آن باشد ، و گرنه ماهيّت وجود يافته مقصود نيست ، زيرا در اين صورت تحصيل حاصل مىشود كه محال است ، همان‌طور كه طلب تحصيل حاصل از ناحيهء شارع نيز محال است .